قرار رقم 230
يمنح هذا القرار أفراد الجيش من الفرنسيين والمحميين واللبنانيين والسوريين ورعايا الدول الحليفة والأجانب الخادمين في الجيوش الفرنسية أو الحليفة وقفاً للمحاكمات والمهل القانونية لصالحهم، مع استثناءات لدعاوى الحق العام وإمكانية الترخيص بمتابعة الدعاوي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية