قرار رقم 250
يصحح هذا القرار الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار سابق صادر عام 1939 يقضي بحجز وضع املاك رعايا الدول المعادية تحت الحراسة القضائية وبتقديم تصريح إجباري عنها، بحيث تشمل البضائع والنقود والقيم المنقولة وغير المنقولة لمحلات العدو سواء توقفت عن العمل أم لا.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية