قرار رقم 225
يُخضع هذا القرار بعض البضائع الأولية اللازمة للجيش والإعاشة المدنية لاشتراط الحصول على رخصة مسبقة من السلطة العسكرية أو إدارة الإعاشة قبل عرضها للاستهلاك، ويسري على البضائع في المخازن الجمركية والمستودعات والمناطق الحرة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية