قرار رقم 221
يقضي هذا القرار بحجز البضائع والنقود والقيم المنقولة العائدة لمحلات الأعداء ووضعها تحت حراسة قضائية، ويضع المستشار الاقتصادي قوائم بهذه المحلات ويأمر رئيس المحكمة الناظرة في الدعاوي الأجنبية بالحجز وتعيين الحارس.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية