قرار رقم 260
يُخضع هذا القرار الصناعات والمؤسسات الصناعية اللازمة للدفاع الوطني في دول الشرق الخاضعة للانتداب الفرنسي لنظام مراقبة الصناعة، ويحدد واجبات الصناعيين وموظفيهم وعقوبات إفشاء التعليمات أو الإضرار بالمنشآت.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية