قرار رقم 251
يعدّل هذا القرار أحكام الاستملاكات التي تجريها الدولة الفرنسية لحساب وزارات الحربية والطيران والبحرية في بلدان الشرق الخاضعة للانتداب، إذ يتيح وقف معاملات الاستملاك خلال الحرب، ويحدد آثار هذا الوقف على التعويض وطريقة تقديره عند الاستيلاء السريع.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية