قرار رقم 246
يوقف هذا القرار مؤقتاً العمل بمواد الدستور اللبناني المتعلقة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويحل مجلس النواب، ويحول صلاحيات رئيس مجلس الوزراء والوزراء إلى أمين سر الدولة تحت إشراف المفوض السامي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية