قرار رقم 310
يرخص هذا القرار لتجار الأسلحة ببيع أنواع من ذخائر الصيد والتمرين، ويستثني من ذلك ذخائر أخرى ويمنع بيعها، كما يحدد مصير الأسلحة والذخائر الواصلة إلى الجمرك وتكليف الأمين العام بتنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية