قرار رقم 297
يخضع هذا القرار تجارة أنواع الورق المحددة في ملحقه وأنواع حبر المطابع لنظام مراقبة التوزيع، فيشترط ترخيصا من دائرة الإعاشة لتجارة الورق بكميات تفوق 50 كيلوغراما وتصريحات دورية من التجار، مع عقوبات مالية على المخالفين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية