قرار رقم 323
يجيز هذا القرار الطعن بطريقة طلب إعادة المحاكمة في قرارات القاضي العقاري ومحكمة الاستئناف العقارية في حالات محددة، كالغش من الخصم أو إغفال البت في سبب مدلى به، وتطبق عليه قواعد أصول المحاكمات المدنية مع مهلة سنتين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية