قرار رقم 316
يعفي من المدة المتبقية من عقوبة السجن الأشخاص المحكوم عليهم بموجب عدد من القرارات الصادرة سنة 1939، بعد أن يكونوا قد أتموا نصف مدة عقوبتهم، ويكلف الأمين العام في المفوضية العليا بتنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية