قرار رقم 327
يضع هذا القرار تجارة مواد البناء المدرجة في ملحقه تحت نظام مراقبة التوزيع، فيمنع استيرادها أو شراءها أو بيعها بكميات تفوق طنًا واحدًا دون ترخيص من المديرية الفنية للإعاشة، ويفرض على التجار تقديم جرود ومعلومات دورية، ويقرر عقوبات مالية وسجنًا وإمكان مصادرة المواد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية