قرار رقم 325
يعلّق هذا القرار مؤقتًا حتى 31 آذار 1940 القيود التي تحد من حق الحكومة اللبنانية في إحالة موظفي الدولة على التقاعد أو صرفهم من الخدمة، ويجيز إعادة النظر في ترقيات حديثة، ويقرر تعويضات مقطوعة لبعض الموظفين والقضاة المحالين أو المصروفين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية