قرار رقم 368
يحظر هذا القرار في زمن الحرب بيع المراكب المملوكة للبنانيين والسوريين للأجانب أو التنازل عنها لهم دون ترخيص خاص، ويشترط لصحة البيع بين أهل البلاد الحصول على إذن مستشار الشؤون البحرية الذي يجوز له رفضه إذا بدا البيع غطاءً لتمليك الأجانب، مع تحديد عقوبات على المخالفة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية