قرار رقم 345
يُتمم هذا القرار قانون الجمارك الصادر سنة 1935 بتعديل المادة 43 وإضافة مواد جديدة تتعلق بالبضائع الممنوعة والخاضعة لقيود أو معاملات خاصة، وبشروط حجزها عند عدم وجود السند القانوني المطلوب.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية