قرار رقم 377
يفرض هذا القرار على كل شخص يعمل بحكم وظيفته أو اختصاصه في شؤون منع تصدير الرساميل ومراقبة القطع، واجب الأمانة لسر المهنة، مع استثناء يسمح بعدم التذرع بهذا السر أمام القضاء أو اللجنة الجمركية عند الملاحقات الناشئة عن شكوى الأمين العام أو مخالفة الأحكام الجمركية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية