قرار رقم 338
يمنع هذا القرار تصدير الرساميل بأي شكل إلا بترخيص وفق شروط تحددها قرارات تنفيذية، ويلزم بإجراء عمليات القطع المرخص بها عبر بنك سوريا ولبنان أو المصارف المعتمدة، ويفرض عقوبات مالية وسجنية على المخالفات ويرتب إجراءات الضبط والمراقبة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية