قرار رقم 2
ينظم هذا الباب عمل المصارف المعتمدة كوسطاء مقبولين في عمليات القطع، فيحدد الشروط والالتزامات الواجبة عليها تجاه زبائنها، والعمليات المسموح لها بتعاطيها، والعمليات الممنوعة عليها، ومسك السجلات الواجبة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية