قرار رقم 340
يحدد هذا القرار الأعمال التي تُعدّ تصديرًا للرساميل، ومنها الحصول على أموال أو حقوق خارج الدول المشمولة بالانتداب وترك ثمن البضائع المصدّرة بالعملة الأجنبية في الخارج، وتصدير النقد والقيم والأوراق المالية إلى الخارج، وإجراء عمليات القطع على نحو مخالف للشروط، مع تحديد الأشخاص الخاضعين لهذه المنع وهم الأشخاص المقيمون في
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية