قرار رقم 4
يمنح القرار بعض الشركات التجارية حق الاستفادة من أحكام قرار توقيف المحاكمات والمهل لصالح المجندين، وذلك إذا كان جميع شركائها أو مديروها أو أعضاء إدارتها مجندين، ويحدد شروط التنازل عن هذا الحق وينص على عدم سريان تلك الأحكام على ديون الأجور وثمن الطعام.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية