قرار رقم 344
يمنح هذا القرار المأمورين المنتدبين من المفوض السامي حق الاطلاع على مستندات الإدارات العامة والمشاريع الممنوح لها امتياز والمؤسسات الخاضعة للرقابة، ويلزم السلطات القضائية والادعاء العام بإحالة المعلومات والأضابير المتعلقة بالغش في تصدير الرساميل ومراقبة القطع، ويفرض على المصارف والصرافين وسواهم من المتعاملين تقديم بيان
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية