قرار رقم 342
يحدد هذا الباب الأحكام التي تلتزم بها المصارف المعروفة بالوسطاء المقبولين في عمليات القطع وتصدير الرساميل، فيبيّن ما يجوز لهم تنفيذه، وما يلزمهم طلبه من عملائهم من تصريحات وإثباتات، وما هو ممنوع عليهم من عمليات بينهم أو لحساب الغير.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية