قرار رقم 375
يفرض القرار على الأشخاص اللبنانيين والسوريين والشركات ذات الجنسية المماثلة تقديم تصريح بالأموال والحقوق والمصالح التي يملكونها في بلدان العدو أو البلدان التي يحتلها، ويحدد مهلة التقديم وأصحاب الصفة في ذلك ويعفي من التصريح الأموال الصغيرة والديون التجارية في ظروف معينة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية