قرار رقم 346
يحدد القرار المحاكم المختصة بالنظر في مخالفات قرار منع تصدير الرساميل وعمليات القطع في زمن الحرب، ويجعلها من اختصاص المحاكم الناظرة في الدعاوى الأجنبية أياً كانت جنسية مرتكبيها، مع إبقاء صلاحية المحاكم الجمركية في المخالفات الجمركية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية