قرار رقم 363
يحدد هذا القرار المأمورين المفوضين الذين يمارسون حق الاطلاع المنشأ بقرار صادر في 3 كانون الأول 1939 بشأن مراقبة القطع، ويعرّف بأنهم مفتشو مراقبة القطع الحاملون لتفويض رسمي بالنموذج المحدد، ويكلّف أمين السر العام بتنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية