قرار رقم 18
يمنع هذا القرار تحرير التعهدات المدنية والتجارية بالذهب أو بوزنه أو بعملة تعادل قيمته، ويعتبر العقود المخالفة باطلة، ويحدد طريقة الوفاء بالالتزامات القائمة بالعملة القانونية وفق السعر العالمي للذهب، ويلغي الأحكام السابقة المخالفة له.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية