قرار رقم 19
يقضي هذا القرار بأن تُحرَّر إيجارات العقارات بالعملة القانونية، ويحدد طريقة دفع الإيجارات المحددة بعملة أخرى في عقود سابقة، ويتيح للمستأجرين تمديد عقود الإيجار المنتهية أو التي ستنتهي قريباً بطلب يرسلونه إلى المالك، مع إبقاء بدل الإيجار كما هو.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية