مرسوم اشتراعي رقم 30
ينظم هذا المرسوم الاشتراعي حالة الموظفين والعمال المدنيين الذين استُدعوا إلى الخدمة العسكرية عند التعبئة العامة، فيحدد التعويض الذي تدفعه إداراتهم عند نقص معاشهم العسكري عن راتبهم المدني، ويحسب مدة الخدمة العسكرية كمدة خدمة مدنية، ويمنع فصلهم أو إحالتهم إلى الاستيداع خلال الحرب وبعدها بثلاثة أشهر، ويجيز الاستعاضة عنهم
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية