قرار رقم 41
يتمم هذا القرار القرار المتعلق بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع في زمن الحرب بإضافة أحكام تجيز للأمين العام إجراء المصالحة في الجزاءات النقدية قبل صدور الحكم أو بعده، وتنظيم قيد حاصلها في حساب إدارة المصالح المشتركة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية