قرار رقم 53
يحدد تشكيل اللجنة المنصوص عليها في القرار 338 الصادر عام 1939 ويضع الإجراءات المتبعة في المصالحات المتعلقة بالمخالفات، إذ يُقدَّم طلب المصالحة إلى دائرة المالية ثم تعرضه على اللجنة ويبت فيه أمين السر العام.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية