مرسوم اشتراعي رقم 41
يعدل هذا المرسوم الاشتراعي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 809 من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بحبس المدين، فيحدد مدة الحبس بقرار من رئيس دائرة الإجراء بطلب من الدائن، ويضع حدي الستة أشهر والعشرة أيام، ويجيز إعادة حبس المدين لأقساط مستحقة بعد حبسه الأخير.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية