مرسوم اشتراعي رقم 42
يكمل هذا المرسوم الاشتراعي المادة التاسعة من قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر عام 1935 بإسناد تحديد رسم القيد إلى الجمعية العمومية، ويضيف إلى المادة الرابعة والعشرين من القانون نفسه أحكاماً تتعلق بالقرارات التي تتخذها الجمعية، ولا تصبح نافذة إلا بعد تصديق أمين سر الدولة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية