قرار رقم 79
ينظم هذا القرار إخضاع استملاك العقارات الذي تجريه دول أو حكومات أو بلديات الشرق الخاضعة للانتداب الفرنسي لاحتياجات عسكرية لأحكام القرار الصادر عام 1933 وتعديلاته، ويعفي نقل ملكية العقارات المشتراة في السجل العقاري من الرسوم ويدخلها في الأملاك العمومية، ويحدد الموظفين المكلفين بالمهام المترتبة على السلطة العسكرية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية