قرار رقم 93
يحدد هذا القرار الجهة التي يُودع لديها المبلغ المفروض عند طلب المصالحة في مخالفة نظام مراقبة القطع، إذ يجيز إيداعه لدى أي مفتش من مفتشي مراقبة القطع يمنحه المفوض السامي الصلاحية، ويتحمل هذا المأمور مسؤولية الأموال المقبوضة ويصدر عنها وصولات ويسلمها إلى أمين خزينة الدوائر المالية المعنية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية