مرسوم اشتراعي رقم 45
يعدل أحكام حجز الرواتب والأجور والمعاشات في قانون أصول المحاكمات المدنية، فيحدد النسب القابلة للحجز تدريجياً بحسب قيمة الدخل السنوي، ويستثني بعض المبالغ الإسعافية، ويطبق على الحجوزات المبلغة بعد نفاذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية