تجارة الخل

النوع

قرار

الرقم

104

تاريخ النص

17/05/1940

الجريدة الرسمية

منشورة سنة 1940

الحالة اليوم

نافذ حتى 27/08/2026

عدد المواد

11

الباب

الاقتصاد والتجارة

ما ينصّ عليه

ينظم تجارة الخل، فيحصر اسم الخل بالمنتج المتخمر من محاليل كحولية بتركيز حمضي محدد، ويمنع تسميته بأسماء تدل على أصل غير أصله، ويحدد ما يعد غشا وما لا يعد كذلك، ويوجب بيان نسبة الحامض على العبوات في البيع بالمفرق.

النص الكامل

نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.