قانون رقم 36
يحدد قانون الموازنة العامة للدولة وموازنات الملحقات للسنة المالية 1971، ويفتح الاعتمادات ويقدّر الواردات، ويجيز جباية الضرائب والرسوم المبينة في جداوله، ويرخص لوزير المالية بإجراء نقل اعتمادات بين البنود، وينظم توزيع اعتمادات المعالجة في المستشفيات الخاصة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1971. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية