مرسوم اشتراعي رقم 66
يعلّق هذا المرسوم الاشتراعي، حكماً، المهل القانونية والقضائية الممنوحة للأشخاص العامين والخاصين لممارسة حقوقهم خلال الفترة الممتدة بين 16/6/1977 ونفاذ المرسوم السابق، ويشمل الإدارية والتجارية، مع استثناء مهل إيجارات وشفعة وأسهم مفقودة وافضلية وتراخيص استيراد ومهل تتركها المحاكم لتقديرها في العقود.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1983. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية