مرسوم اشتراعي رقم 160
يعدّل هذا المرسوم الاشتراعي بعض أحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر عام 1962، فيرفع الحد الذي تبدأ عنده الضريبة التصاعدية على الإيرادات ويعيد تحديد معدلاتها المتدرجة، ويعدّل شرط الخضوع لهذه الضريبة لمن يملك أو يستثمر أكثر من عقار مبني.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1981. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية