قرار رقم 147
يتيح هذا القرار فرض التصريح الإلزامي عن حاصلات ومواد أولية ومأكولات محددة، كالحبوب والقطاني والمواد اللازمة للصناعات الغذائية والنسيجية والدوائية والكيماوية، ويحدد الجهة والمهلة للتصريح، ويقرر عقوبات الحبس والغرامة وحجز المواد غير المصرح بها ومصادرتها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية