قرار رقم 135
يجيز هذا القرار للسلطات الفرنسية المنتدبة مصادرة أموال منقولة وغير منقولة، وأشخاص، لحاجات الإدارات والمؤسسات العامة في مجمل الأراضي والمياه الإقليمية، ويحدد أحكام تطبيقها وعقوبة من يمتنع عن الإذعان لأمر المصادرة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية