قرار رقم 173
يلزم هذا القرار بائعي الحاصلات الصيدلية بكتابة سعر البيع على العبوات باللغتين الفرنسية والعربية، ويحدد الحد الأقصى للسعر بسعر الشراء الفعلي مضافاً إليه 30 في المائة، ويوجب على الصيدلي تسجيل السعر على الوصفات والمبيعات اليومية، ويفرض عقوبات على المخالفين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية