قرار رقم 179
يفرض هذا القرار على الخياطين وتجار الألبسة وباعة الثياب العتيقة عدم بيع الملابس للعسكريين إلا بعد التحقق من هويتهم، وإمساك سجل بأسماء الزبائن العسكريين ورتبهم، ويتيح للسلطة العسكرية منع بعض المحترفين من صنع الملابس العسكرية أو اقتنائها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية