مرسوم اشتراعي رقم 58
يعدل هذا المرسوم الاشتراعي قانون أصول المحاكمات الجزائية في شأن إعادة المحاكمة، فيضيف حالة جديدة تتعلق بظهور فعل جديد أو مستندات تثبت براءة المحكوم عليه، ويحدد من يحق له طلب إعادة المحاكمة والمهل والشروط وإجراءات وقف التنفيذ، ويتناول كذلك حالات تعذر إعادة نظر الدعوى.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية