قرار رقم 197
يحدد هذا القرار الجهة القضائية المختصة بالنزاعات المتعلقة بالجنسية، فيجعلها من اختصاص المحاكم المدنية المختلطة، ويجيز للمحكمة الجزائية أن تفصل في مسألة الجنسية إذا طرأت في دعوى جزائية، ويلغي قرارات سابقة أنشأت لجنة الجنسيات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية