قرار رقم 195
يُوقِف هذا القرار، خلال حالة الحصار، تنفيذ أحكام المحاكم الجزائية العادية الصادرة بحق الرحّل وتبليغاتها القضائية، ويجعل إرسال التبليغات إليهم مرهوناً بأمر إداري يصدر عن المندوب السامي أو معاونيه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية