قرار رقم 201
يرفع هذا القرار تدابير الحراسة القضائية المفروضة على أموال رعايا الدول المعادية، ويتيح للسلطات القضائية اتخاذ تدابير احتياطية عند تغيب أصحاب الأموال، ويجيز لمستشار المفوضية العليا للشؤون الاقتصادية الإفراج عن مبالغ مودعة في بنك سوريا ولبنان تمثل أموالاً شخصية لهؤلاء الرعايا.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية