قرار رقم 219
يعدل هذا القرار الفقرة المتعلقة بمصير المواد والحاصلات والمأكولات الخاضعة للتصريح والتي لم يُصرّح بها ضمن المهلة، إذ تُحجز مؤقتاً ثم يصبح الحجز نهائياً بقرار من المحكمة لمصلحة مديرية الإعاشة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية