قرار رقم 218
يرخص هذا القرار بالمصادرة لشراء أو استعمال العقارات والمعدات والمواد اللازمة لإنشاء مصفاة للبترول وإدارتها في طرابلس، ويمنح هذا الحق للمفتش العام لمراقبة الشركات، ويحدد أسس التعويض عن المصادرة وطرق الاستئناف فيه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية