قرار رقم 233
يعدل هذا القرار المادة 3 من القرار 338/L.R المتعلق بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع في زمن الحرب، فيستبدل عقوبات المخالفات بغرامات نقدية وبالسجن، ويجيز مصادرة المواد موضوع المخالفة، ويجعل الملاحقة مرهونة بشكوى من الأمين العام للمفوضية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية